به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ادای احترام به ارواح طیبه ۸ سال دفاع مقدس به ویژه شهدای دانش‌آموز و دانشجو با بیان اینکه مهرماه سال گذشته هیئت وزیران مصوبه‌ای برای ترمیم حقوق کارکنان دولت گذراند؛ گفت: سازمان امور استخدامی برای آن مصوبه یک آیین‌نامه‌ای صادر کرد که به نوعی روح قانون را تغییر داد که با اعتراض کارکنان و سازمان‌های نظارتی مواجه شد. در ۲۹ فروردین‌ماه امسال دستورالعمل سازمان استخدامی از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد. براساس رأی دیوان عدالت اداری بسیاری از سازمان‌های کشور از جمله تأمین اجتماعی، وزارت نیرو بخشنامه‌هایی را برای این ترمیم حقوق ابلاغ کردند و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز بخشنامه‌ای را ماه گذشته ابلاغ کرد.

او ادامه داد: تأثیری که این ترمیم حقوق در فوق‌العاده شغل و کارشناسی داشت را به دریافتی کارکنان اضافه کنند ما هم با امضای ريیس شورا به شهرداری ابلاغ کردیم و اگر شهرداری کسری می‌آورد؛ ما این موضوع را در اصلاحیه درست می‌کنیم اما تاکنون اقدامی توسط شهرداری تهران نشده است در حالی که مابقی شهرداری‌ها عملیاتی کردند و حالا خواست پرسنل شهرداری است.

امانی خطاب به شهرداری تهران گفت: اگر ابلاغ کتبی از بالا آمده که این مصوبه نباید اجرا شود به ما اطلاع دهند تا ما هم کارکنان را توجیه کنیم که این مصوبه را کنار بگذارند. اگر اما چیزی نرسیده، مصوبه دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست. طبق برآوردها هم مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان ماهانه بار مالی دارد و‌ عددی در بودجه‌ شهرداری‌ محسوب نمی‌شود.

عضو شورای شهر تهران گفت: نکته بعدی تبصره یک ماده ۳۰ قانون شورا است که طبق آن ذی حساب و قائم مقامش باید به تأیید شورا برسد. بنده اخیرا دیده‌ام که مدیرکل امور مالی و قائم مقام ذی‌حساب را در شهرداری جابه‌جا کردند. به عنوان سرپرست امور مالی ایرادی ندارد اما اگر بنا است به عنوان قائم مقام فعالیت کند؛ نیاز به تأیید شورای شهر دارد زیرا بنا است اسناد مالی امضا کنند. همزمان نیر باید تأکید کنم نظارت بر ایجاد آرامستان‌ها و انتخاب مکان آن بر عهده شورای شهر تهران است.